|| Jeel Media - جيل ||

الصحفي محمد الصريط ينجو من الموت بعد تعرضه لاعتداء

محاكمات رجال العهد الملكي

أحداث ومفارقات تأسيس وإنطلاق أول گلية للطب البشري‮ ‬في‮ ‬ليبيا

ترقية وترضية وتنقية أجواء تسيطر على الدوري الليبي

في استقبال رمضان

مظاهرة في ليبيا ضد حرق القرآن

ناشط: الجمعيات الأهلية في تشاد 10 أضعاف الليبية

اليوم الخميس : الليبيون يحتفلون بعيد الفطر

ليبيا تحث أوبك على استهداف 100 دولار لبرميل النفط

أسرة تناشد العقيد عشية العيد لكشف مصير والدهم

ليبيا تمنح رخصتين مصرفيتين بنهاية يوليو

- رويترز

2010/07/01

قال مسؤول بمصرف ليبيا المركزي ان ليبيا حددت نهاية يوليو تموز موعدا نهائيا لمنح رخصتين جديدتين لمشاريع مصرفية مشتركة سمحت للبنوك الاجنبية بالتنافس عليهما للمرة الاولى.

وتأهلت ستة بنوك للمنافسة على الرخصتين وهي (اتش.اس.بي.سي) وستاندرد تشارترد واوني كريديت وبنك المشرق وبنك دبي الوطني ومصرف قطر الاسلامي (المصرف).

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "اللجنة (المكلفة باختيار العروض الفائزة) بدأت... دراسة العروض من البنوك الستة وستنهي عملها بنهاية يوليو."

وستسمح الرخصتان للبنوك الاجنبية الفائزة بامتلاك حصة قدرها 49 بالمئة في البنكين الجديدين بينما سيمتلك شركاء ليبيون بقية رأس المال.

وظلت كل البنوك في ليبيا مملوكة للدولة على مدى عقود لكن في السنوات القليلة الماضية بدأ القطاع فتح أبوابه في إطار خطوات مبدئية من الحكومة لاصلاح الاقتصاد.

وباعت ليبيا حصص أقلية في ثلاثة من بنوكها القائمة الي مستثمرين أجانب مهتمين بالاستفادة من ثروة ليبيا الهائلة من صادرات النفط.

وفي أحدث صفقة قال مصرف بانكو اسبيريتو سانتو البرتغالي في ابريل نيسان انه اشترى حصة 40 بالمئة في مصرف الامان.

واستحوذ بنك (بي.ان.بي باريبا) على حصة في مصرف الصحارى في 2007 وفي العام التالي اشترى البنك العربي الذي يوجد مقره في الاردن حصة في مصرف الوحدة الليبي.

الإسم : ليبي حر

2010/07/02

طلما هناك لجان شعبية تقود زمام الامور لايصلح التنافس المصرفي في ليبيا لان الجان تقود فيها القبليه و العنصريه وهاتان لم تجلب لنا ذو الخبرات والمؤهلات بل تاتي من هو فنان في سرقة المشاريع ومزانيات الدوله فقط ويجلب معه جميع افراد قبيلته الي المؤسسه التي صعد فيها ومن هناء يبداء الخراب الاداري والمالي. والمؤسسات والمصارف الاجنبيه تريد قانون يحمي مصلحها وهذا الشيء مفقود عند الجان الشعبية

الإسم : عن قرب

2010/07/18

الغاية من هذا لا تتعدى تحسين الواجهة المصرفية امام القيادات الوطنية وإرضاء التساءلات الدولية والجميع يراقب تخبط العمل المصرفي في السنوات الأخيرة الذي مر بمرحلة تطهير عرقي لكل الخبرات وعندما انقلب السحر على الساحر ها هم يستنجدون بالمصارف الأجنبية علها تصلح ما أفسدته القبلية والجهوية التي غلبت على العاملين في القطاع المصرفي اذ يبلع عدد العاملين في القطاع من الذين ينتمون لآحد المناطق ما نسبته 46 % من العمالة المصرفية الوطنية وهي متركزة في مصارف ووظائف رائيسية تدير عجلة الاقتصاد الوطني فلا غرابة ان يتم إطلاق مبادرات التفافية للخروج من الكارثة المحققة التي تنتظر القطاع المالي الذي بات يعتمد على الولاء بدلا من الأداء فإن الاستنتاج الأقرب من هذه المبادرات هو ليس بهدف تحقيق فوائد اقتصادية أو مادية بقدر ما بعثرة الاخفقات المسجلة على صعيد الخدمات المصرفية اليومية على شركاءاجانب بالتالي تتقاسم معهم هذه المصارف العالمية الحرج السائد من تردي الأوضاع المصرفيةمما يخفف حدة الانتقاد على المصارف التجارية التي ستتفرغ لإذابة رؤوس أموالها.
الاستنتاج الثاني ويهدف تمكبن بعض المهمين في الدولة من الحصول على خدمات مصرفية عالمية اينما حلوا من فروع مصارف تخضع لسيادة الدولة.
الآمر الذي فشلت المصارف الوطنية في تجقيقه فشلا ذريعا.
إذا الغرص والهدف جلي واضح في المقابل فإن المصارف العالمية تضع شروطا قاسية في غياب التقة في السياسات المالية والقائمي عليها لتضمن اقل الصررين وبين هذا وذاك تضمحل المبادرات وتتحول الى صراعات طاحنة كالتي يشهدها مصرف الصحاري ومصرف الوحدة والقطاع المالي الوطني هو من يدفغ التمن.
ان ليبيا خسرت خلال السنوات التلات اكثر من 300 مليار بورو كان بمكن تحقيقها لو تمكن القطاع المالي من استتمار قدراته واستغلال الفرص التي اتيحت ولكن تفرغ المصرفيين للمشاحنات والمزايدات حول العضويات والتعينات في مجالس الادارات والدخول في مشاريع خاسرة لمجرد ارضاء رغبات بعض الفرباء والوجهاء أصاع كل تلك الأموال بل لم يشعر بوجودها.
في ضل استمرار التطهير العرقي الذي استهدف القطاع المصرفي تحت مبادرات ومسميات واهية فان ليبيا ستخسر خلال السنة الحالية قرابة 13 مليار دولار لماذا ؟ لأن لا أحد من الموجدين في القطاع المصرفي اليوم بستطيع ان بقوم بذلك ولكن سنرى في تقارير أخر العام خجم هذه المعاناة وستضهر تقارير المنظمات المالية المستقلة حجم تلك الاستتمارات الضائعة ولكن للأسف في ليبيا لا أحد يلتفت الى ذلك.